الفقي
القاهرة
- دافع أنس الفقى وزير الاعلام عن وثيقة مبادىء تنظيم البث الفضائى الاذاعى والتلفزيونى بالمنطقة العربية التى أقرها وزراء الاعلام العرب فى اجتماعهم بالقاهرة الثلاثاء.
وقال الفقي انها جاءت لدعم صناعة الإعلام العربى ودعم فرص زيادة القنوات الفضائية وليس لإغلاقها أو الحد من حرياتها.
وأضاف: أن الطفرة الهائلة فى عدد القنوات الفضائية التى قفزت من 13 قناة عام 1993 إلى أكثر من 400 حاليا، تتطلب تنظيم ووضع مبادىء وضوابط لزيادة فرص الاستثمار بهذه القنوات والارتقاء بالرسالة الإعلامية المقدمة.
وقال :"ان القنوات الفضائية تشهد حالة من العشوائية لا تختلف عن العشوائيات السكنية فى بعض المدن، والأمثلة عديدة كانتقال ملكية القناة بدون ضوابط وخروجها عن الشكل المرخص لها به، فضلا عن برامج الشعوذة والعرى وغيرها".
وتحدث وزير الإعلام عن أفكار ومقترحات لإنشاء مفوضية أو مجلس عربى لتنظيم البث المسموع والمرئى فى مرحلة لاحقة تعنى بالإشراف على تنفيذ هذه الوثيقة وتضم مجلس أمناء ومحكمين يضطلعون بمهمة الفصل فى النزاعات التى قد تنشأ بين الدول العربية فى هذا الشأن.
وأوضح أنه فى حال وجود هذا الكيان العربى (المفوضية أو المجلس) ستكون هناك إمكانية للتعامل والتنسيق مع الكيانات الدولية مثل الاتحاد الأوروبى ومطالبته بالتعامل بالمثل بما يحافظ على المصالح العربية، "بمعنى المطالبة بمنع بث قنوات تسيىء لدول عربية تنطلق من دول الاتحاد الأوروبى والامتناع فى المقابل عن خروج مضامين إعلامية من الدول العربية تتعرض للقيم والمبادىء العاملة لهذه الدول.
وحول تحفظ دولة قطر على الوثيقة، قال الفقى قطر تحفظت لحين عرض الوثيقة على السلطات التشريعة القطرية، ونتوقع أنه إذا وجدت هذه السلطات أن الوثيقة لا تحتوى مواد أو بنودا تتعارض مع أى تشريعات داخل قطر، أن توافق عليها.
وفيما يتعلق بنفاذ الوثيقة على المستوى المحلى المصرى، قال الفقى أرسلنا الوثيقة إلى إدارة شركتى نايل سات ومدينة الانتاج الإعلامى لاستخدامها فى تحديث تعاقداتها مع القنوات، وهذا يعنى أن تلتزم هذه الشركات الموقعة بما جاء فى الوثيقة، حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.
وأشار وزير الاعلام إلى أن حجم صناعة الاعلام فى مصر ، وصل بنهاية 2007 إلى 7ر1 مليار جنيه، موضحا أن السوق المصرى بما يمتلكه من طاقات وقدرات إبداعية يسطيع أن يصل فى غضون خمسة أعوام إلى ما يزيد عن 6 مليارات جنيه استثمارات فى هذا المجال.
وقال "الوصول إلى هذا الرقم يتطلب تنظيم هذه الصناعة بما يعزز فرص تقدمها، لأن الاعلام صناعة لها عقل وقلب وضمير ورسالة وطنية.
وأضاف قائلا "نتطلع لمزيد من الحرية ونريد لتجربة الديمقراطية وحرية التعبير فى مصر أن تتبلور وتكتمل، ولكى يحدث هذا فى قطاع حيوى ومؤثر كالإعلام فإنه يجب وضع أسس وضوابط ومبادىء واضحة، مؤكدا أن صدر النظام المصرى لم يضق أبدا بمساحة الحرية المتاحة.
وأكد وزير الاعلام أنس الفقى أن التليفزيون المصرى الرسمى لديه مساحة لحرية التعبير والرأى والجدل السياسى والاجتماعى والفنى والادبى والموضوعى حول كافة القضايا للكيانات الشرعية، بينما جماعة الاخوان المسلمين جماعة محظورة يوم أن يحسموا أمرهم ويقرروا موقفهم ، سيكون هناك وقتها تعامل آخر.
وشدد الفقى على أن كل الاحزاب السياسية فى مصر مكفول حقها فى التعبير عن رأيها ونقل مؤتمراتها وجلساتها.
وردا على سؤال حول إمكانية اغلاق فضائيات قال وزير الإعلام نحن بحاجة الى وقفة وتقييم ما فات، وتصحيح المسار وتقويم أدائنا لكى نستطيع أن ننطلق بهذه الصناعة للمزيد من القنوات الفضائية والبرامج ومزيد من الاستثمارات ولكن فى سياق منظم يحفظ للمجتمع قيمه وتوازنه ويقوم الاعلام بدوره المشرف